شرکت های خصوصی، قربانی جدال بر سر پنجره واحد تجارت فرامرزی

علی رغم احتساب پنجره واحد تجارت فرامرزی به عنوان یکی از مهم‌ترین دستاوردهای الکترونیکی دولت در راستای شفافیت اقتصادی، حال این پنجره به محل بحث میان دو وزارت صنعت و اقتصاد مبدل شده است. چرا که از یک سو بر اساس بند ج ماده 38 قانون رفع موانع تولید، گمرک مسئول ایجاد پنجره واحد تجارت است اما از سوی دیگر وزارت صنعت به موجب ماده ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز خود را مسئول ایجاد سامانه جامع می‌داند. حال این که کشمکش و تخاصم به کجا راه پیدا می کند و دودش در چشم چه بخش هایی می رود خود جای تأمل است. به گفته رئیس کنفدراسیون صادرات بحث عدم هماهنگی بین دستگاه‌ها نباید به سطح جامعه کشیده شود و این دو وزارتخانه باید هر چه زودتر با یکدیگر به تفاهم برسند. اعضای اتاق بازرگانی نیز با بیان تبعات منفی این اختلاف برای بخش خصوصی، تأکید بر حل این مشکل در هیأت دولت کردند و در این خصوص توضیحاتی را به«هدف و اقتصاد» ارائه دادند. در اکثر کشورهای دنیا، متولی پنجره واحد فرامرزی «گمرک» است. مجید رضا حریری، نایب رییس اتاق بازرگانی ایران و چین، به «هدف و اقتصاد» می گوید: بر اساس روش غالب اعمال شده در دنیا، گمرک وظیفه اصلی نظارت بر این پنجره را داراست. وی ادامه می دهد: در اکثر کشورها نظارت بر فرآیند صادرات و واردات به لحاظ منابع ارزی، دریافت سود، تعرفه های گمرکی، کیفیت، استانداردها و... بر عهده گمرک است و تنها در برخی از معدود کشورها متولی این امر بخش خصوصی است. مهدی پورقاضی، رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران، در این راستا به «هدف و اقتصاد» می گوید: مسئولیت اصلی پنجره واحد تجارت فرامرزی بر عهده وزارت اقتصاد است و باید این وظیفه بر عهده گمرک باقی بماند.

کشمکش دو وزارتخانه به ضرر بخش خصوصی و فعالان اقتصادی است
نایب رییس اتاق بازرگانی ایران و چین معتقد است: ایجاد موازی کاری و کشاندن این اختلاف به سمت جامعه و حوزه فعالان اقتصادی، اولاً چرخه بوروکراتیک را پیچیده تر و بزرگ تر می کند ثانیاً مانع ایجاد شفافیت در فعالیت های مختلف بخش خصوصی می شود. وی متذکر می شود: دعوای وزارت صنعت و اقتصاد بر سر تصدی گری این پنجره، نه تنها کمکی به شفافیت نمی کند بلکه به عدم شفافیت نیز دامن می زند. این درحالیست که مقررات این حوزه باید شفاف، روان، دقیق و به شدت سهل باشد؛ زیرا در این صورت است که بخش خصوصی راحت تر می تواند به تکلیف خود عمل نماید. در واقع، گمرک و وزارت صنعت باید اختلاف خود را در هیأت دولت رفع کنند. حریری اظهار می کند: در شرایط فعلی گمرک و وزارت صنعت باید هر چه سریع تر تکلیف تاجر را مشخص سازند که برای صادرات و واردات با یک سازمان طرف باشد. وی ادامه می دهد: از آن جایی که هر وزارتخانه ای نمی تواند مدیریت را از آن خود کند و دیگری را کنار بزند؛ این دو سازمان می بایست اختلاف خود را به هیأت دولت ببرند و نظرات مخالف و موافق خود را در آن جا بیان کنند. همچنین خروجی به دست آمده از هیأت دولت را به عنوان راهکار قطعی بپذیرند و اجرا نمایند.

پنجره گمرکی تا به امروز تأثیرات مثبتش را نشان داده است
بنابر گفته رئیس کنفدراسیون صادرات ایجاد این پنجره در گمرک تأثیر خود را به لحاظ افزایش درآمد گمرک و کاهش قاچاق نشان داده است. به عقیده وی، تشکیل این پنجره توانست رتبه کسب و کار کشور را از 139 به 120 تغییر دهد.حمید رضا صالحی، عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران، در این خصوص به «هدف و اقتصاد» می گوید: ایجاد سیستم الکترونیکی گمرک، تا حدودی منجر به افزایش شفافیت و کاهش زمینه های فساد چه در حیطه قاچاق و چه رانت در زمینه گمرک شده است. وی ادامه می دهد: الکترونیکی شدن سیستم گمرکی، به افزایش سرعت و حجم تبادلات تجاری با کشورهای دیگر و همچنین به کسب رتبه شایسته در این خصوص در میان کشورهای دنیا کمک می کند. محمد مهدی، رئیس زاده مشاور بانکی اتاق بازرگانی ایران نیز، به «هدف و اقتصاد» می گوید: ایجاد این قابلیت جدید در سامانه جامع گمرکی، نقش بسزایی در تقلیل بوروکراسی های زمان بر اداری دارد. وی ادامه می دهد: وجود این پنجره در بلند مدت، می تواند در جهت شفافیت بیشتر به قضییه کمک می کند و از بروز بسیاری از فسادها جلوگیری نماید. کشمکش میان دو وزارتخانه نه تنها چرخه بوروکراتیک را پیچیده تر می کند بلکه مانع ایجاد شفافیت در بخش های مختلف اقتصادی می شود؛ از این رو می بایست این اختلاف هر چه سریع تر به پایان برسد.


اشتراک گذاری در:
شنبه 7/12/1395 15:26 در گمرک و ترخیص کالا
بازگشت به واردات
مهرداد بورچی (207)
ارسال دیدگاه
نام:  
ایمیل:  (ایمیل شما منتشر نخواهد شد)
دیدگاه شما:
دیدگاه ها
دیدگاهی ثبت نشده است